بناء الثقة بين الشرطة والمجتمعات
في التسعينيات، أدت التفاعلات الصعبة بين شرطة فيكتوريا وأفراد مجتمعات المهاجرين والسكان الأصليين ومجتمع المثليين والمتحولين جنسياً ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية والشباب إلى حدوث توترات وشكاوَى متعلقة بالسلوكيات غير اللائقة من قبل قوات الشرطة. وبعد أن شارك موظفو الشرطة في برنامج للتدريب على حقوق الإنسان في عام 2006، بدأوا بفهم دورهم في إطار حقوق الإنسان. وتناقصت الشكاوَى ضد سلوك الشرطة وكذلك التوترات بين الشرطة والمجتمعات المحلية.
أصبحت الشرطة الآن أكثر وعياً بالاحتياجات والحساسيات الخاصة لمختلف الناس في مجتمعاتهم المحلية. فالعديد من المهاجرين الجدد، على سبيل المثال، يمضّون سنوات في مخيمات اللاجئين، أو يأتون من بلدان يُنظر فيها إلى موظفي تطبيق القانون على أنهم أداة اضطهاد، مما يجعلهم مترددين في التعامل مع الشرطة عند ظهور مشاكل.
“التثقيف في مجال حقوق الإنسان الذي يرتبط مباشرة بتجربة الشرطة اليومية أدى إلى فهم أفضل وتغيير في السلوكيات، مما أدى في نهاية المطاف إلى قلق أقل عند التعامل مع المجتمع. “
لوك كورنيليوس، مساعد مفوض، شرطة فيكتوريا
“يؤكد مشروع حقوق الإنسان على أن حقوق الإنسان تتعلق باحترام الكرامة … كان من الواضح أن هذا التشريع سيدعم تجديد عمل الشرطة للتركيز على المجتمع بدلاً من عقلية “نحن وهم”.
ماسكيب موتالاليبولا سيجو، مدير سابق لوحدة حقوق الإنسان، شرطة فيكتوريا
تغيير نحو الأفضل من خلال تدريب حقوق الإنسان
أدت التفاعلات الخطيرة بين شرطة فيكتوريا وأفراد مجتمعات المهاجرين والسكان الأصليين ومجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية و الشباب (ولا سيما أولئك الذين يعانون من مشاكل المخدرات والكحول والذين صدرت بحقهم أحكام إدانة سابقة) إلى توترات وعدم ثقة وشكاوَى رسمية ضد شرطة فيكتوريا.
في عام 2006، أنشأت شرطة فيكتوريا مشروع حقوق الإنسان بدعم من الحكومة وبالتعاون مع خبراء حقوق الإنسان وقطاع الجامعات. وركز هذا المشروع على زيادة وعي ومعرفة الشرطة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير المتعلقة بالتحقيقات والاعتقال والحبس واستخدام القوة والأسلحة النارية ومساعدة الضحايا.
وفي إطار المشروع، تلقى جميع الموظفين البالغ عددهم 000 14 موظف في شرطة فيكتوريا – من العمال الإداريين إلى مفوضي الشرطة و خبراء الطب الشرعي والمحققين والمحامين – التعليم والتدريب لتمكينهم من تطبيق مبادئ حقوق الإنسان عمليًا في ممارساتهم اليومية في مجال الشرطة.
وركز مشروع حقوق الإنسان أيضًا على زيادة الوعي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان في سياق التفاعلات المجتمعية، بما في ذلك تفاعل الشرطة مع الشباب والأقليات الجنسية والجنسانية، فضلاً عن المجتمعات المتعددة الثقافات والسكان الأصليين.
اعتباراً من عام 2012، انخفضت الشكاوى المتعلقة بسلوك الشرطة بنسبة 30 في المائة.
شرطة للمجتمع بكامله
شكّل العدد الغير المتكافئ للمحتجزين من شباب الشعوب الأصلية مجالاً آخرَ مثيرًا للقلق نظرًا للافتقار إلى الثقة بين الشرطة ومجتمعات السكان الأصليين.
كما ساعد برنامج القيادة الشبابية الذي تديره شرطة فيكتوريا على سد الفجوة وتحسين العلاقات بين أفراد المجتمع الأصغر سنًا والشرطة.
في عام 2006، اعتُمد ميثاق فيكتوريا لحقوق الإنسان ومسؤولياته. وبمقتضى الميثاق، يجب على السلطات العامة، بما في ذلك شرطة فيكتوريا، أن تتصرف بطريقة تتفق مع حقوق الإنسان.
المادة 38 (1) سلوك السلطات العامة: … من غير القانوني أن تتصرف السلطة العامة بطريقة تتنافى مع حق من حقوق الإنسان، أو أن تتخذ قرارًا، مع عدم إيلاء الاعتبار الواجب لأي حق من حقوق الإنسان ذات الصلة. المادة 32 (2) يجوز النظر في القانون الدولي وأحكام المحاكم والهيئات القضائية المحلية والأجنبية والدولية ذات الصلة بأي حق من حقوق الإنسان في تفسير حكم قانوني.
